بكالوريوس - كلية القانون والممارسات القضائية - المنصه الألكترونية للجامعات

الرؤية:

تطمح كلية القانون والممارسات القضائية لتكون منارة علم نافع لجيل الغد الواعد، ورافد لكفاءات متميزة قادرة على الإبداع، وتطوير البيئة والمجتمع من خلال إرساء مفاهيم عناصر الضبط الإداري، وتسهم محلياً وعربياً في إثراء المعارف والعلوم القانونية.

الرسالة:

إن رسالة الكلية ترتكز على ثلاثة محاور تشكل منظومة العمل الأكاديمي لها وهي: التعليم المتميز، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتسعى لتحقيق مستوى عالٍ ومتميز لخريجيها ، و تهيئة بيئة أكاديمية وتطبيقية جاذبة ومحفزة للإبداع ، والنهوض بالبحث العلمي المرتبط بالتنمية المستدامة، والارتقاء بالتفاعل مع المجتمع للمساهمة في تطويره والنهوض به في جميع نواحي الحياة.

الأهداف

 إتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في ميدان الحقوق والعمل القضائي والإسهام في تزويد المجتمع بالمتخصصين والخبراء في تلك المجالات.
 تطوير المعرفة عن طريق القيام بالبحث العلمي وتشجيعه سواء كان ذلك من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو طلبتها وتوظيفه في حل مشكلات وقضايا التنمية .
 بناء شخصية الطالب في أبعادها المختلفة وفق منظومة القيم العربية و الإسلامية مع التأكيد على منهجية التفكير العلمي والمبادرة والشعور بالمسؤولية وثم العمل والخدمة العامة ، وتعزيز انتماءه لوطنه وأمته ليكون فرداً صالحاً ومصلحاً في نفس الوقت .
 الاهتمام باللغة العربية في التدريس والبحث العلمي والعمل على نقل المعرفة من مصادرها المختلفة إلى اللغة العربية
 توثيق الروابط العلمية مع كليات الحقوق المناظرة في الجامعات المحلية والعربية والإسلامية والعالمية وتبادل الخبرات معها
 إقامة المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة والحلقات النقاشية والتي تبحث في حل مشكلة معينة أو عدة مشاكل تتعلق بقضايا التنمية القانونية والقضائية
 السعي لاستقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية المتميزة
 تمكين الطالب من القيام بالأعمال ذات العلاقة بتخصصه

 

وتضم الكلية التخصصات التالية

القانون هو مجموعة من القواعد العامة، والمجردة، والملزمة، التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ويترتب على مخالفتها جزاء تُوقعه السلطة العامة، وتنقسم قواعد القانون إلى: قواعد ملزمة حيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، وقواعد مكملة يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، بما لا يعارض القواعد العامة للقانون، حيث إنّ القواعد القانونيّة عامّة ومجردة تكون موجهة للأشخاص أو الوقائع بصفة عامة، وهي قواعد سلوكية تحدد سلوك الأشخاص داخل المجتمع (السلوك الخارجي)، والقاعدة القانونية هي قاعدة ملزمة، توجب الجزاء والعقاب على مخالفها.
 

قانون ادارة المال والاعمال هو أحد مجالات العلوم الاجتماعية التي تم تصميمها للطلاب المهتمين بدراسة الدولة ومقوماتها، والقانون، وممارسة مهنة المحاماة، والأبحاث القانونية والتشريع، وفلسفة القانون، والعدالة الجنائية، والحوكمة، والهيكل الحكومي، والتاريخ السياسي ونظرياته، ومنظمات الأعمال التجارية وإدارتها، وريادة الأعمال، والإدارة العامة، وتنمية الموارد البشرية.

وهناك العديد من الفرص الوظيفية لخريجي هذا التخصص مثل باحث قانوني، ومساعد محام، ومحلل سياسي، ومدير مصلحة عامة، ومحلل سياسات، وعالم اجتماع، ومدير أعمال، ورائد أعمال، ورائد أعمال اجتماعية، ومدير موارد بشرية، وغيرها من الوظائف والمهن المربحة والصعبة.

وفي النهاية يوفر البرنامج أساسًا كاملاً وقويًا لأولئك الذين يعتزمون ممارسة مهنة المحاماة